المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يصادق على برنامج العمل والميزانية برسم سنة 2018

592.000 مقعدا بيداغوجيا مرتقبا سنة 2018 / 2019

280.000 مستخدما مستفيدا من التكوين المستمر

24 مؤسسة تكوينية جديدة

تحت رئاسة السيد محمد الغراس، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، عقد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، يوم الجمعة 16 فبراير 2018 ، اجتماعا لمجلسه الإداري خصص للمصادقة على برنامج عمل وميزانية سنة 2018 . وقد حضر هذا الاجتماع أعضاء المجلس من ممثلي الوزارات المعنية والأجراء والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

ستتميز خطة العمل سنة 2018 بمواصلة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إنجاز الأوراش المهيكلة عبر تفعيل الشطر الرابع من مخطط التنمية في أفق 2021 ، وتحسين جودة التكوين، وتنمية الخدمات الموجهة للمقاولات والرفع من قابلية التشغيل لدى الشباب.

وتتمركز خارطة الطريق هذه بوجه الخصوص حول الاستجابة لحاجيات البرامج الاقتصادية الكبرى، منها مخطط التسريع الصناعي، ورؤية 2020 لقطاع السياحة والمغرب الأخضر والنقل واللوجستيك والطاقات
المتجددة ... وكذا تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية لفائدة الشباب والمستخدمين.

ومن جهة أخرى، ستبلغ الطاقة الاستيعابية للمكتب 592.000 مقعدا بيداغوجيا في التكوين الأساسي كما ستبلغ شبكة المؤسسات 370 مؤسسة تكوينية عبر إحداث 24 مؤسسة جديدة ) 12 مؤسسة قطاعية و 12
متعددة الاختصاصات).

وسيواصل المكتب جهوده الرامية إلى تعزيز التكوين المستمر لفائدة 280.000 مستخدما بفضل عرض ملائملحاجيات المقاولات، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة. كما سيتم تشجيع إحداث المقاولات عبر تكوين 3000 حامل مشروع بهدف إحداث 1200 مقاولة صغيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن جودة التكوين والتي تعتبر إحدى أهم أولويات المكتب، توجد في صميم خطة العمل لسنة 2018 ، وذلك عبر الرفع من كفاءات المكونين وإعادة هندسة التكوين في القطاعات الاقتصادية
الاستراتيجية ومواصلة تطوير نمط التكوين بالتناوب عبر تخصيص 113.000 مقعدا بيداغوجيا أي ما يمثل 35 في المائة من العرض التكويني الاجمالي، بالإضافة الى تعزيز المقررات التكوينية بمضامين للمهارات الغير التقنية - soft skills وإحداث المقاولات والصحة والسلامة والبيئة.

ويكتسي التعاون الدولي وتقوية الشراكات أهمية خاصة بالنسبة للمكتب وخاصة التعاون جنوب / جنوب، في إطار التنمية المشتركة لبلدان القارة الأفريقية التي ما فتئ ينادي بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس،
نصره الله

ولمواكبة هذا التطور الكمي والكيفي للعرض التكويني، سيقوم المكتب بعصرنة وسائل تدبيره وتوظيف موارد بشرية جديدة ومواصلة تعميم النظام المعلوماتي الجديد وإعادة هيكلة المديريات المركزية والجهوية بالإضافة الى وضع استراتيجية تواصلية مندمجة.

للإشارة، ستبلغ الميزانية اللازمة لإنجاز خطة عمل هذه السنة 3736.7 مليون درهم، بزيادة بلغت 4 في المائة بالمقارنة مع سنة 2017 ، وبنسبة تمويل ذاتي تبلغ 47 في المائة حيث أن المكتب لن يلجأ للسنة الثامنة على التوالي الى دعم الدولة.

وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على برنامج العمل وميزانية 2018 وإعادة تنظيم مديرية التنمية التي ستصبح مكلفة بإدارة المشاريع الاستراتيجية.