نشأ القانون الداخلي للمؤسسات التكوين المهني لمكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل، من عملية دراسة و تشاور واسع النطاق مع مؤسسات التكوين، المديريات الجهوية و المديريات المركزية.
في 1 شتنبر 2012 دخل القانون الداخلي الجديد حيز التنفيذ، حيث حل محل قانون القانون الداخلي بتاريخ 30 ماي 2005. فهو يؤسس إطار العمل لمختلف أصحاب المصلحة، و يحدد صلاحيات الهيئات التقنية التربوية.