قامت مجموعة من مكوني مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل بخطوات احتجاجية يومي 4 و 5 نونبر الجاري، تطالب من خلالها بإعادة الترتيب داخل الإطار و الصنف الإداري الموافق للشواهد الأعلى المحصل عليها، دون النظر إلى الدبلومات التي تم اعتمادها أثناء ادماجهم داخل أسلاك المكتب سنة 2011. وفي هذا الإطار، يؤكد المكتب أنه يعتبر المطلب السالف الذكرغير معقول ومخالفا للقوانين والأعراف المعمول بها داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، و هو ما أكدته المحاكم الإدارية و محكمة الإستئناف في أزيد من 53 دعوة قضائية، تم التقدم بها منذ سنة 2011.
ويعتمد مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل في عمليات التوظيف مبدأ ملاءمة المنصب مع الكفاءات والشروط اللازمة له، حيث من غير المعقول توظيف حامل لشهادة الدكتوراه أو الماستر في منصب يمكن أن يشغله تقني متخصص بمردودية عالية مثلا و ذلك حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص و ترشيدا للنفقات. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة لم تتجاوز 1.8٪ من الفئة المعنية، أي ما يقل عن 1٪ من مجموع موظفي مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل، و تأتي هذه الإحتجاجات في فترة تحتفي فيها الأسرة التكوينية بتعديل القانون الأساسي للمكتب، الذي تمت المصادقة عليه مطلع شهر شتنبر المنصرم من طرف وزارة المالية، والذي أتى بمجموعة من الإمتيازات لجميع فئات الموظفين تقديرا لانخراطهم ومجهوداتهم المتواصلة لتطوير قطاع التكوين المهني واعتبارا لدورهم الأساسي في تنزيل خارطة الطريق الجديدة وتحقيق معايير الجودة المستهدفة.
وقد شمل هذا التعديل مجموعة من الجوانب يتعلق أبرزها 1- بالزيادة العامة في الأجور، 2- الرفع من قيم مختلف المنح، 3- خلق تعويضات جديدة مرتبطة بالمسؤولية أو بالظروف الخاصة للتكوين. 4- كما تم زيادة حصيص الترقية الداخلية بنسبة 33٪.
و لم تفوت الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، فرصة هذا التعديل لتأخذ بعين الإعتبار تطلعات و طموحات الفئة السالفة الذكر، إذ أن القانون الأساسي الجديد يسمح لهم بالمشاركة في مباريات التوظيف التي يفتحها المكتب، حسب حاجياته و التي تتناسب و شهاداتهم مع إعادة ترتيبهم الإداري عند التوفق في المباراة، الشيء الذي لم يكن يسمح به القانون الأساسي قبل التعديل، وهو ما يعتبره المكتب مكسبا يستجيب لمطالب هذه الفئة بشكل معقول من جهة، و يحترم مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص من جهة أخرى. و سيستمرمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في السعي إلى التحسين المتواصل لظروف عمل موظفيه عامة و المكون خاصة، باعتباره سفير المنظومة و حلقة الوصل بينها و بين المتدربين.
و في الختام، يلح مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على مراعاة مصلحة المتدربين أولا، و تجنب أي هدر للزمن المدرسي، لا سيما في سياق المجهودات الجبارة التي يقوم بها جميع الفاعلين للنهوض بالقطاع، و تنزيل خارطة الطريق الجديدة لتطويره، و جعله رافعة أساسية لتحفيز الاقتصاد الوطني و الاستجابة لمتطلبات الشباب و المقاولات.
www.myway.ac.ma