برئاسة السيد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عقد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل اجتماع مجلس إدارته يوم الأربعاء 30 شتنبر 2020 بالرباط من أجل تقديم حصيلة أنشطته برسم سنة 2019 وكذا المصادقة على خطة عمل وميزانية سنة 2020.
وقد انعقد هذا الاجتماع، الذي تم تأجيله بالنظر إلى السياق المرتبط بجائحة كورونا، بحضور ممثلي الأجراء والاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثلي القطاعات الوزاراية العضوة بالمجلس.
في بداية الاجتماع، أشار السيد سعيد أمزازي إلى كون سنة 2019 كانت سنة مميزة بالنسبة لقطاع التكوين المهني في المغرب، اتسمت برعاية ملكية سامية خاصة بهذا القطاع، مكنته من وضع خارطة طريق طموحة لتطويره والرقي به، والتي تم تقديمها أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 4 أبريل 2020. كما أشاد السيد الوزير بالجهود التي المبذولة من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إدارة وأطرا، لتنزيل مشاريع خارطة الطريق، خاصة في هذه الظرفية الوبائية الصعبة
بعد ذلك، قامت السيدة لبنى اطريشا، المدير العام للمكتب، بتقديم المحطات البارزة لسنة 2019، سنة مفصلية تميزت بانطلاق الاشتغال بالمشاريع المبرمجة ضمن خارطة الطريق الجديدة مع السهر على تحسين جودة التكوين.
وقد تم التركيز على ثلاث برامج أساسية ، تتعلق بـالارتقاء بالعرض التكويني، عبر تحديث الشعب التكوينية بتشاور مع المهنيين والجهات، من خلال 17 لجنة قطاعية تم إحداثها بمبادرة من طرف المكتب، وتحديث فضاءات التكوين، عبرإطلاق 6 مشاريع لمدن المهن والكفاءات وتأهيل المؤسسات التكوينية الحالية، بالإضافة إلى تثمين رأس المال البشري، الذي يعتبره المكتب رافعة أساسية، من خلال تعديل النظام الخاص بالمستخدمين وتعزيز التكوين المستمر لفائدتهم.
وتجدر الإشارة إلى أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل قام خلال السنة التكوينة 2019-2020 بتكوين ما مجموعه 312.348 متدربا بما في ذلك 75.353 متدرب ضمن نظام التكوين بالتناوب. كما تم تعزيز الطاقة الاستيعابية للمكتب ب13 مؤسسة تكوينية جديدة وفرت ما يناهز 4000 مقعد بيداغوجي إضافي. وبرسم نفس السنة، وبهدف تحسين جودة التكوين، عمل المكتب على تطوير نظام تقييم كفاءات متدربيه والرفع من وتيرة معالجة الديبلومات وشواهد التخرج على المستوى الجهوي وتعزيز الموارد البشرية من خلال تقوية هيئة المستشارين في التوجيه ومدققي التكوين الجهوين.
وفيما يتعلق بخطة عمل المكتب برسم 2020، أشارت السيدة المدير العام إلى كون هاته السنة ستشهد التنزيل الفعلي لمشاريع خارطة الطريق الجديدة، لاسيما من خلال إطلاق أشغال 9 مدن للمهن والكفاءات إلى جانب 7 مشاريع مرتقبة في إطار برنامج "صندوق شراكة" مع وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب و 15 مشروع لمؤسسات تكوينية جديدة، من من ضمنها 11 في إطار شراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
وفي إطار الدينامية الجديدة التي تروم تحسين جودة التكوين ومردودية الجهاز التكويني، سيعمل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على تطوير مشروع طموح لتأهيل المؤسسات التكوينية على مستوى البنايات والتجهيزات وإرساء نواة المؤسسات التكوينية المتميزة (centres d’excellence).
وستمكن مجهودات تطوير الجهاز التكويني للمكتب من توفير عرض تكويني برسم سنة 2020-2021 يستجيب لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين ولانتظارات الشباب المغربي.
وسيتم العمل سنة 2020 كذلك على إطلاق طلبات العروض الخاصة بالمساعدات التقنية assistances) (techniques والرامية إلى تطوير ومراجعة برامج التكوين، مع إيلاء الاهتمام للمقاربات البيداغوجية النشيطة والمرتكزة حول المتعلم. كما ستعرف تفعيل المشروعين المرتبطين بتطوير منظومة التوجيه الخاصة بالمكتب والتحسيس والتكوين على خلق المقاولة ضمن مقاربة جديدة.
وجدير بالذكر أن الميزانية الإجمالية اللازمة لإنجاز خطة العمل هاته تصل إلى 4 504,4 مليون درهم أي بزيادة قدرها 16% مقارنة مع ميزانية 2019.
www.myway.ac.ma